المفتش العام
العميد المتقاعد زهدي جانبك
في اللقاء الأخير مع معالي رئيس الديوان الملكي الاردني الهاشمي العامر… طرح الزملاء مجموعة من القضايا، وطالبت انا بمجموعة من القضايا أو الاقتراحات ووعد رئيس الديوان بأن يضع جلالة الملك بتفاصيلها كاملة، ومن ضمن ما قدمته من اقتراحات:
مشروع ضبط الأداء في الدولة الأردنية.
من المعلوم ان الدولة تمارس الضبط من خلال الرقابة على اداء كافة وحداتها الإدارية لضمان التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات اثناء تنفيذها لمهامها.
و الرقابة بشكل عام اما آن تكون مسبقة، أو مزامنة، أو لاحقة للإجراءات الحكومية.
ولا تخرج الرقابة عن كونها رقابة محاسبية أو قانونية أو إدارية أو مالية أو اقتصادية أو مراقبة اداء.
وغالبا، فإن هدف الرقابة يكون: منع التزوير والاحتيال والاختلاس وسوء استخدام السلطة وهدر واتلاف المال العام للدولة.
الجهات الرقابية :
في الأردن، نجد ان الدولة تمارس الرقابة على ادائها من خلال:
- ديوان المحاسبة. (ويمارس رقابة سابقة ومتزامنة)
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ورقابتها لاحقة.
- مخابرات ، أمن عسكري، أمن وقائي. ورقابتها سابقة ومتزامنة ولاحقة.
وعلى الرغم من كل ذلك، يخرج علينا تقرير ديوان المحاسبة سنويا بمخالفات بعشرات بله بمئات الملايين من الدنانير، ويعرض تقاريره امام مجلس النواب بعد فوات الأوان… لتقوم الحكومة فيما بعد قراءة التقرير بتحويل المخالفات الى المدعي العام… وبدلا من منع الهدر، ندخل بمرحلة الإثبات القانوني وإجراءات العقاب.
لكل ذلك طلبت من جلالة الملك، من خلال معالي رئيس الديوان ، استحداث منصب:
المفتش العام:
ويضم مكتبه ثلاث وحدات اساسية هي: ديوان المحاسبة ، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة الإدارية.
بحيث يكون هدف المفتش العام:
- مراقبة،
- ومراجعة،
- وتقييم
كفاءة وفعالية: البرامج والمشاريع والإجراءات التنفيذية لكافة المؤسسات العامة رقابة مسبقة، ومتزامنة، ولاحقة، بهدف وقف هدر موارد الدولة قبل حدوثه، ومنع سوء استخدامها بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون انتظار اي توجيهات نيابية أو حكومية بهذا الخصوص.
ويكون من مهام مكتب المفتش العام أيضا التأكد من وصول قرارات مجلس الوزراء إلى كافة الوحدات الإدارية والى أدنى مستوياتها، والتحقق من وضعها موضع التنفيذ.
على أن تتبع دائرة المفتش العام الى مجلس الامة اداريا مع الاستقلال التام عملياتيا لضمان استقلاليته التامة عن أي تأثير، وبشكل يجسد مبدأ رقابة الشعب على موارد الدولة، لكونه مصدر السلطات…
وهذا مطلب قديم جديد متجدد أشار اليه العديد من الغيورين على المصلحة العامة، وسبق ان تم طرحه كمطلب من قبل متقاعدين عسكريين من خلال قيادة الجيش وغيرها من القنوات،…
وقد تقدمت خلال زيارتي الأخيرة الى الديوان الملكي الاردني الهاشمي العامر بطرحها (اي الفكرة) من خلال قناة معالي رئيس الديوان الملكي الذي وعد بايصالها الى جلالة الملك من ضمن مقترحات أخرى.
تفاءلوا بالخير تجدوه….
العميد المتقاعد
زهدي جانبك
Zuhdi.janbek@gmail.com
